أقر الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حل نفسه، عقب مصادقته بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تمويل الأحزاب، الذي تضمن بندا يقضي بتبكير موعد الانتخابات.
وصوت 62 عضوا في الكنيست لصالح مشروع القانون، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وسبق التصويت ساعات من حالة عدم اليقين بشأن تمرير قانون الحل، على خلفية خلاف بين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية.
واشترط درعي تأييد المعارضة للقانون مقابل دعمه، معتبرا أن زيادة تمويل الأحزاب ستعود بالفائدة على المعارضة أكثر من حزبه، في وقت سعى فيه إلى تجنب تحمل الانتقادات العامة منفردا بشأن القرار.
وكان من المتوقع إرجاء حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل في حال عدم إقرار القانون، وهو ما كان سيمنح الحكومة فرصة لمواصلة الدفع بسلسلة من مشاريع القوانين، لكنه كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواكل المخصصة لتمويل حملاتها الانتخابية.
كما أقر الكنيست قانونا يقضي بتأجيل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، إلى جانب المصادقة على قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضوا مقابل معارضة 48 آخرين.
ويقضي قانون الاتصالات بإنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع، لتحل محل السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يتولى المدير العام لوزارة الاتصالات تعيين أعضاء المجلس المسؤول عن رسم سياسة الهيئة.
