فرضت القوى الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على نظام بشار الأسد المطاح به، بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المناهضة له في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد، جزء من هذه العقوبات، فرضته واشنطن قبل اندلاع النزاع، إذ صنفت سوريا عام 1979 “دولة راعية للإرهاب” وفرضت عقوبات إضافية عليها عام 2004.
اليوم، تسعى دمشق جاهدة لإقناع المنتظم الدولي بجدوى رفع العقوبات وضرورة تيسير سبل إقلاع اقتصادي، يمكن من تدارك تبعات الأزمات الخانقة المتلاحقة التي عانت منها البلاد على مدى سنوات.
“البوصلة” تعرض في الفيديوغراف التالي أبرز العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية:
