عمّان – البوصلة
دعت النائب الدكتورة هدى العتوم إلى التريث في إقرار اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبة، مطالبة بإعادة النظر في بنودها بما يضمن تحقيق عوائد عادلة للدولة، وذلك خلال مداخلتها تحت قبة مجلس الأمة الأردني.
وأكدت العتوم أهمية قطاعي الطاقة والثروة المعدنية كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى ضرورة الاستثمار الأمثل في هذه الموارد.
وفي الوقت ذاته، أوضحت أن التشدد في دراسة مثل هذه الاتفاقيات يأتي نتيجة تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، ما يستدعي مزيداً من التدقيق لضمان حماية المصلحة الوطنية.
وأشارت إلى جملة من الملاحظات على الاتفاقية، من بينها طبيعة الشركة التي وصفتها بأنها ذات طابع استشاري، إضافة إلى اتساع مساحة المشروع التي تصل إلى نحو 48 كيلومتراً مربعاً، ولمدة تمتد إلى 30 عاماً قابلة للتمديد، مع إمكانية التوسع في المساحة.
وانتقدت العتوم نسب العوائد المقترحة، معتبرة أنها لا تتناسب مع حجم الامتيازات الممنوحة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النحاس عالمياً وزيادة الطلب عليه في قطاعات حديثة مثل الطاقة المتجددة وصناعة المركبات الكهربائية.
وبيّنت أن حصول الشركة على النسبة الأكبر من الأرباح مقابل حصة محدودة للدولة يشير إلى خلل في توزيع العوائد، داعية إلى تحسين شروط الاتفاقية بما يحقق مصلحة الأردن ويعزز الاستفادة من موارده الطبيعية.
وختمت العتوم مداخلتها بالتأكيد على أن هدفها ليس رفض الاستثمار، بل تحسين بنود الاتفاقية، معتبرة أن ذلك يشكل فرصة لتطوير نهج التعامل مع الاتفاقيات المستقبلية، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويعظم الفائدة الوطنية.
(البوصلة)
