عمان – البوصلة
أكدت النائب إيمان العباسي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثّل شاهدًا قانونيًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1949، محذّرة من محاولات ممنهجة تستهدف إنهاء دور الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء لجنتي الشؤون الخارجية وفلسطين النيابيتين مع مدير شؤون الأونروا في الأردن، حيث أشارت العباسي إلى أن الاحتلال يسعى إلى شطب هذا الشاهد القانوني عبر تجفيف الموارد المالية للوكالة والضغط على الدول المانحة، الأمر الذي ينعكس تدهورًا خطيرًا في الأوضاع التعليمية والصحية والاجتماعية داخل المخيمات.
وبيّنت أن هذه السياسات تخلق أزمات إنسانية وعدم استقرار إقليمي يتم استثماره سياسيًا، وصولًا إلى فرض دمج قسري للاجئين في المجتمعات المضيفة، بما يخدم مخططات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت العباسي أن استهداف الأونروا يتقاطع بشكل مباشر مع محاولات التهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار مخطط أوسع لإنهاء القضية الفلسطينية وفرض يهودية الدولة، مؤكدة خطورة الصمت الدولي حيال هذه الممارسات.
وطالبت النائب العباسي بتحرك سياسي وقانوني وإعلامي منظم لدعم الحق الفلسطيني وتعزيز السردية الفلسطينية، داعية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، وضمان استمرار دورها الإنساني والقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
(البوصلة)
