عمان – البوصلة
أوصت لجنة البيئة والمناخ النيابية بوضع سياسة وطنية واضحة للتشجير الحضري في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز حماية الأشجار والغطاء النباتي، ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأشجار في المدن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مجلس النواب مع وزير الزراعة صائب خريسات، ورئيس لجنة أمانة عمان أحمد الملكاوي، وممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لبحث إجراءات أمانة عمان في إزالة الأشجار على الأرصفة وأثرها البيئي والحضاري.
وتضمنت التوصيات إعداد دليل وطني للتشجير الحضري، تشارك في إعداده الجهات المختصة، ليكون مرجعا للبلديات وأمانة عمان.
كما أوصت بوضع معايير واضحة لاختيار مواقع زراعة الأشجار في الأرصفة والشوارع والساحات والحدائق، مع مراعاة شبكات الخدمات والبنية التحتية.
ودعت إلى اعتماد تقييم موثق للشجرة قبل اتخاذ قرار إزالتها، يحدد حالتها الصحية والإنشائية والبيئية، وإعطاء الأولوية للمعالجة أو التقليم أو النقل متى كان ذلك ممكنا فنيا، قبل اللجوء إلى الإزالة.
كما تضمنت التوصيات تحديد ضوابط واضحة لإزالة الأشجار التي تشكل خطرا أو تتعارض بصورة لا يمكن معالجتها مع مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وأوصت اللجنة باعتماد أسس واضحة لإعادة الزراعة والتعويض البيئي عند إزالة الأشجار، بحيث لا تقتصر المعالجة على زراعة بديل شكلي، وإنما تراعي القيمة البيئية للشجرة المزالة.
كما دعت إلى إنشاء سجل أو قاعدة بيانات للأشجار الحضرية المهمة، وخاصة الأشجار المعمرة أو ذات القيمة البيئية والتاريخية.
وشددت التوصيات على تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآلية التنسيق بينها قبل تنفيذ عمليات الإزالة في الحالات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة، إلى جانب تعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية في حماية الأشجار والغطاء النباتي الحضري.
