أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة للتأمين الإلزامي للمركبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.
التعديلات التي جاءت بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي تواجه القطاع، تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة المالية بين الشركات المتخصصة في التأمين على المركبات والمواطنين، مع التأكيد على تسريع عملية تعويض المتضررين من الحوادث، بحسب بيان البنك .
وتتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى ضمان تسوية عادلة وسريعة للمطالبات، حيث سيتم إلزام شركات التأمين بتسديد التعويضات للمتضررين خلال خمسة أيام عمل للمبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وعشرة أيام للمبالغ التي تزيد عن ذلك. في حال عدم التزام الشركات بهذه المدد، سيتم فرض عقوبات مالية قد تصل إلى غرامة قدرها 10 آلاف دينار.
من أبرز التعديلات أيضًا، تعديل تعليمات أقساط التأمين الإلزامي، حيث سيتم تثبيت القسط الحالي لكافة فئات المركبات مع المحافظة على خصم بنسبة 15% للمركبات التي لم تُرتكب عليها أي مخالفات مرورية خلال السنة التأمينية. كما تم إدخال تعديلات على الأقساط في حال وجود مخالفات مرورية، حيث سيُضاف مبلغ 12 دينارًا لمرة واحدة فقط للمركبات الصغيرة.
وفي إطار مواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات، تم السماح بإصلاح المركبات المتضررة التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات في الوكالات أو مراكز الإصلاح المعتمدة.
تعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز العدالة المالية، وتحفيز الالتزام بقواعد المرور، في وقت يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين وتعزيز ثقة المواطنين بها.
