أعلن وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على “جماعة الإخوان المسلمين” باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب للجماعة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
