عمَّ، اليوم الأربعاء، مدن الضفة الغربية المحتلة إضراب شامل في كافة مناحي الحياة، رفضا لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى.
وأغلقت المحال التجارية في عدة مدن بالضفة كالخليل ورام الله ونابلس أبوابها احتجاجا على القانون الذي قوبل برفض شعبي ودولي.
وكانت حركة فتح، دعت إلى الإضراب العام والشامل، وإطلاق حراك فلسطيني، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحركة أن هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب ولا عزيمة الأسرى، بل سيزيدهم إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
كما شارك مئات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، في وقفات احتجاجية نُظمت في عدة مدن بالضفة الغربية، تنديدا بالقانون الإسرائيلي.
وجاءت هذه الوقفات التي نُظمت في عدة مدن، أبرزها رام الله وطوباس ونابلس وجنين والخليل، بدعوة من مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.
وقد وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الاثنين، على مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام شنقا بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، مع استثناء الإسرائيليين من تطبيق العقوبة ذاتها في حال قتلهم فلسطينيين، مما يكرس “عنصرية” التشريع وفقا لمنظمات حقوقية.
وتتضمن بنود القانون منح حصانة جنائية ومدنية كاملة لمُنفذي الإعدام من ضباط السجون، وضمان سرية هوياتهم، كما يتيح للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية إصدار الحكم بالأغلبية البسيطة دون الحاجة إلى إجماع القضاة أو طلب من النيابة العامة.
ويحظر القانون -الذي واجه انتقادات فلسطينية ودولية واسعة- تخفيف العقوبة أو إلغاءها من قِبل القائد العسكري، مع إلزامية تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدوره النهائي، واحتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض ومنع الزيارات عنهم.
ويأتي هذا التشريع في وقت يقبع فيه أكثر من 9300 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون ظروفا قاسية وتشديدات غير مسبوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وفق منظمات حقوقية.المصدر: وكالا
