القرار يأتي لإتاحة الفرصة لإعادة الدمج المجتمعي وتعزيز الإصلاح بالتوازي مع الموازنة بين الضوابط الأمنية والحقوقية
قرارات إفراج ودراسة للملفات
وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين في مختلف المحافظات الإجراءات القانونية للإفراج عن 374 موقوفاً إدارياً، وذلك عقب مراجعة ودراسة مستفيضة لملفاتهم وطبيعة القضايا المنسوبة إليهم، والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.
تعزيز النهج الإنساني والدمج المجتمعي
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهجها المعتمد لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط الفاعل في المجتمع، وتعزيز فرص إعادة تأهيلهم وإصلاحهم لتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية وسط أسرهم. وتؤكد القرار على تكريس الأبعاد الإنسانية في التعامل مع ملف التوقيف الإداري وفق الضمانات التي نص عليها القانون.
التوازن بين الضمانات والأمن العام
وشددت الداخلية على أن مراعاة الظروف الإنسانية للتوقيف الإداري تتم بالتوازي مع تطبيق الضوابط القانونية والأمنية الحازمة، وبما يضمن تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين وحماية أمن المجتمع والسلم الأهلي
